المنصة الإلكترونية «Bussiness-procedures.ma» هي منصة تكنولوجية وطنية مبتكرة، تندرج في إطار خطة عمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، وتستضيفها وزارة اصلاح الإدارة والوظيفة العمومية. وتحظى هذه المنصة بدعم الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
وقد استُند في إحداث هذه البوابة إلى التجارب السابقة في هذا المجال مع إدخال تحديثات على عملية توثيق المساطر. ويتوخى من هذا المشروع تسليط مزيد من الضوء على مسار المستخدم من خلال تطوير مهارات الإنصات الفعّال لدى المهنيين وممثلي القطاع الخاص.
إن الغرض الاساسي من هذا المشــروع هــو جعل المساطر الإدارية الخاصة بالمقاولات سهلة الوصول، وشفافة، ومتاحة على الإنترنت وتتضمن معلومات محدثة، وتعرض المنصة، في مرحلة أولى وبثلاث لغات (العربية والفرنسية والإنجليزية)، مجموعة مكونة من خمسة مساطر، وتهم إجراءات إنشاء المقاولات، أداء الضرائب والرسوم، نقل الملكية، الربط بشبكة الكهرباء ورخص البناء في مختلف جهات المملكة.
وفي هذا السياق، تم تنظيم ورشات عمل لإطلاق عملية توثيق هذه المساطر بشكل رسمي في ثمان جهات بالمملكة، وهي: جهة الدار البيضاء سطات، جهة فاس مكناس، جهة مراكش آسفي، جهة الشرق، جهة الرباط سلا القنيطرة، جهة سوس ماسة، جهة بني ملال خنيفرة وجهة الراشيدية.
واتسمت هذه الورشات، التي ترأسها ولاة الجهات المعنية، بمشاركة عدد من الفاعلين المحليين من القطاعيين العام والخاص. بالإضافة إلى عقد اجتماعات مواضيعية مع أصحاب المصلحة المعنيين بكل مسطرة.
كما يجري حاليا تحديد مواعيد توثيق المساطر الخاصة بالجهات الأربع المتبقية ويتعلق الأمر بجهة طنجة تطوان الحسيمة، جهة كلميم واد نون، جهة العيون الساقية الحمراء وجهة الداخلة وادي الذهب.
ومن الجدير بالذكر الإشارة إلى أنه سيتم تحديد مجموعة من عشرة مساطر إضافية بالتشاور مع جميع الجهات المعنية، بما في ذلك ممثلو القطاع الخاص، من أجل دمجها عما قريب في المنصة.
إن منافع هذه البوابة الإلكترونية متعددة ويمكن إيجازها على النحو التالي
- اضفاء الشفافية التامة على المساطر وتقديم وصف تفصيلي للخطوات التي يجب إتباعها من قبل المستخدم/ المرتفق، فضلا عن تحديد عدد وعناوين المراحل: المؤسسة، المصلحة، المسؤول، معلومات الإتصال، الوثائق التي ينبغي الإدلاء بها والاستمارات التي يجب ملئها، تكلفة الخدمة ومدتها الزمنية (الحد الأدنى والحد الأقصى)، الأساس القانوني للإجراء، نموذج للمستندات المطلوبة من قبل الإدارة وطبيعة المستندات المحصل عليها؛
- مواءمة الإجراءات الإدارية وتحديد الطرق الممكنة للتبسيط، من خلال نظام المقارنة بين المناطق؛
- إنجاز بعض الإجراءات الإدارية عبر البوابة الإلكترونية.