الإطار القانوني والتنظيمي للأعمال
يعتبر إصلاح قانون الأعمال أولوية استراتيجية بالنسبة للمغرب وضرورة ملحة لتحديث النظام القانوني وتكييفه مع المعايير الدولية.
وفي هذا السياق، تسهر اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال على إعتماد المعايير والقواعد الدولية وضمان تنفيذها وكذا تحسين الإطار القانوني والتنظيمي للأعمال في المغرب. وتهم هذه الإصلاحات عدة مجالات، ونذكر منها على وجه الخصوص: الحصول على التمويل وحكامة المقاولات وإدارة الصفقات العمومية وآجال الأداء، إلخ.
رقمنة وتبسيط المساطر
يندرج ورش رقمنة المساطر الإدراية المتعلقة بالمقاولات ضمن قائمة أولويات اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال باعتبارها ضرورة إستراتيجية لتعزيز الشفافية وتبسيط المساطر وتقليص الآجال، ما سيمكن المقاولات، بشكل عام، من التركيز على نشاطها الأساسي والمتمثل في خلق الثروة.
تعمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، من خلال برامج عملها السنوية، على اعتماد تدابير ملموسة وفعالة لتبسيط المساطر وتقليص عدد من الإجراءات الإدارية لفائدة المقاولات. وتهم هذه الإصلاحات مجالات مختلفة من قبيل: إنشاء المقاولات و أداء الضرائب ونقل الملكية، والتجارة الدولية والحصول على التراخيص، إلخ.
نظام الشبابيك الوحيدة
ساهم إحداث الشبابيك الوحيدة في تقليص عدد من المساطر والإجراءات الادارية، وتجميعها في إجراء واحد، سواء كان ماديا أو إلكترونيا.
وتسعى اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، من خلال هذا النظام، إلى تمكين المقاولات وحاملي المشاريع من الحصول على معلومات ملائمة، محدثة والتعرف على الوثائق اللازمة بالنسبة لكل إجراء إداري والقيام بالإجراءات لدى مخاطب واحد دونما الحاجة إلى التنقل إلى إدارات ومؤسسات مختلفة.
