وفي هذا السياق، فقد تم تحقيق عدد من الإنجازات الملموسة والتي تهدف إلى تنفيذ جُملة من الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تسهيل حصول الشركات على التمويل. ومن بين هذه الإصلاحات نذكر على سبيل المثال لا الحصر: تعديل القانون رقم 06ـ 33 المتعلق بتسنيد الديون، والذي صادق عليه البرلمان في فبراير 2013،
وتشمل هذه التعديلات
- توسيع نطاق المؤسسات ليشمل أيضا الشركات التجارية التي تحتاج إلى تمويل ؛
- توسيع نطاق التسنيد لِيشمل فئات جديدة من الأصول (العقارات، الممتلكات المنقولة و سندات الديون، وما إلى ذلك) ؛
- إمكانية إصدار الصكوك و التي يمكن إصدارها في الأسواق الوطنية والدولية.