يهدف المرسوم المتعلق بإحداث اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، الصادر بتاريخ 21 شتنبر 2015، إلى إنشاء هيئة إدارية تضم خبراء في مجال الطلبيات العمومية مستقلة عن الآمرين بالصرف وأصحاب المشاريع.
يندرج إصلاح لجنة الطلبيات والتي أصبحت تحمل إسم اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، في إطار التزام الحكومة بتنفيذ أحكام الدستور وخاصة المادتين 35 و36 منه، كما يمثل تعبيرا عن رغبتها في إدراج مبادئ الشفافية والمساواة وحرية الوصول في مساطر تمرير الطلبيات العمومية.
وتتمثل مهمة اللجنة الوطنية لطلبيات العمومية في ضمان التنفيذ السليم للقوانين المنظمة للطلبيات العمومية، والنظر في شكايات المنافسين الذين يعتبرون أنفسهم قد أخرجو من المنافسة بشكل مخالف للقانون وفحص الصعوبات القانونية الناشئة في مرحلة إبرام الصفقات.
وسيمكن هذا الإصلاح من:
- تعزيز دور اللجنة بمنحها ولاية واضحة وتحسين موقفها فيما يتعلق بالطعن
- انفتاح اللجنة على المنظمات المهنية من خلال مراجعة تنظيمها و تشكيلها
- مراجعة المساطر المتعلقة بطلبات الإستشارة التي تتلقاها من الإدارات والمنافسين