في إطار رؤيتها الاستراتيجية، وضعت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، الرقمنة ضمن قائمة أولوياتها، بإعتبارها أفضل سبيل لتبسيط المساطر الجمركية.
يتماشى هذا المشروع مع توجهات الحكومة و المعايير الدولية، ويُرتقب منه رقمنة النظام الجمركي و الإستغناء عن الإيداع المادي للوثائق.
ونتيجة لذلك، فإن الإيداع المادي للتصاريح لم يعد إلزاميا اعتبارًا من فاتح يناير 2019 ، فضلا عن رقمنة المساطر الجمركية (الإستغناء الكلي عن الوثائق).
وساهم هذا الإصلاح في:
- تبسيط المساطر المتعلقة بالتعشير الجمركي للبضائع
- تخفيض تكاليف دراسة الملفات و تقليص مدد معالجتها و عدد التنقلات نحو الإدارة.
- تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد،
- إمكانية تتبع المعلومة،
- موثوقية البيانات
