يهدف هذا الإصلاح إلى تقليص الإجراءات والمدة الزمنية اللازمة للحصول على وثائق الاستيراد والتصدير من خلال اعتماد الرقمنة.

 فيما يلي أهم المراحل التي مر منها ورش الرقمنة:

  • إطلاق مرحلة تجريبية تهم رقمنة الوثائق اللازمة للإستيراد في شتنبر 2014
  • مرسوم وزارة التجارة الخارجية الصادر بتاريخ يونيو2015 والمتعلق بإجراءات رقمنة وثائق الاستيراد والتصدير
  • إزالة الطابع المادي بشكل فعلي على كل وثائق الإستيراد اعتبارا من شهر يونيو 2015 
  • إزالة الطابع المادي بشكل فعلي على كل وثائق التصدير اعتبارا من شهر  فبراير 2016

 وقد مكن هذا الإصلاح من :

  • إزالة الطابع المادي بشكل كلي عن وثائق الاستيراد والتصدير
  • تبسيط مساطر الاستيراد والتصدير
  • تعزيز تصنيف المغرب على المستوى الدولي في مجال التجارة العابرة للحدود