ينظم الظهير الشريف رقم 1.14.192 الصادر في فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014)، عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
سَيُمكن اعتماد الإطار القانوني الجديد المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، السلطات العمومية من الاستفادة من القدرات الابتكارية والتمويلية للقطاع الخاص وضمان فعالية الخدمات، والالتزام بمواعيد تقديمها وبالجودة المطلوبة. وسيكفل هذا القانون لمقدمي الخدمات الحصول على مستحقاتهم، جزئيا أو كليا، وفقا لمعايير الأداء المتفق عليها سابقاً.
إن تطوير عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص من شأنه المساهمة في ظهور مجموعات وطنية مرجعية ودعم نشاط المقاولات الصغرى والمتوسطة عن طريق الاستعانة بمصادر خارجية لإنجاز الخدمات.
حيث سيمكن هذا الإصلاح من:
- إحداث نظام جديد لتقديم الخدمات والهياكل الأساسية الاقتصادية والاجتماعية بجودة عالية وبتكاليف أقل
- اقتسام المخاطر ذات الصلة مع القطاع الخاص
- تطوير أساليب جديدة، داخل المؤسسات العمومية، لترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وتجويد الخدمات العمومية بناءً على فعالية الأداء، على الصعيدين المحلي والوطني
- الزامية مراقبة عقود الشراكة والتدقيق في شروط وأحكام إعدادها، ومنحها وتنفيذها